با حضور بخش های مختلف اقتصادی و حقوقی استان، همایش آگاهی بخشی استفاده از ظرفیت نهادهای داوری برگزار شد. به گزارش افتونیوز به نقل از روابط عمومی اتاق یاسوج، صبح امروز با استقبال چشمگیر مخاطبان، همایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی استفاده از ظرفیت نهادهای داوری در حل و فصل دعاوی و مشکلات حقوقی، تجاری، […]

با حضور بخش های مختلف اقتصادی و حقوقی استان، همایش آگاهی بخشی استفاده از ظرفیت نهادهای داوری برگزار شد.

به گزارش افتونیوز به نقل از روابط عمومی اتاق یاسوج، صبح امروز با استقبال چشمگیر مخاطبان، همایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی استفاده از ظرفیت نهادهای داوری در حل و فصل دعاوی و مشکلات حقوقی، تجاری، اقتصادی و صنفی در سالن همایش های اتاق یاسوج برگزار شد.

این همایش با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و با حضور معاونین دادگستری استان، قضات محترم حقوقی دادگستری، وکلا، مسؤلین مؤسسات حقوقی و فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در این همایش جبارکیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،دکتر حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان،دکتر پناهنده به نمایندگی از کانون وکلا، دکتر محمدی معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران و دکتر گوهرگانی معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به ایراد سخن و معرفی نهاد داوری و ظرفیت های آن پرداختند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این همایش با اشاره به اینکه ارجاع اختلافات به دستگاههای قضایی تنها راه حل و فصل شکایات و دادخواهی نیست افزود: یکی از شیوه های بسیار موفق و رایج در دنیا برای حل اختلافات فعالین اقتصادی، داوری است. داوری همانند مصالحه و سازش و میانجیگری می تواند کوتاه ترین راه جایگزین حل و فصل اختلافات باشد.

جبار کیانی پور گفت:امروزه تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای امنیت قضایی کشور است که بسیار هم مترقی است، زیرا باعث کاهش پرونده ها در محاکم و بالا بردن نظم عمومی حقوقی است و بهتر از همه سریع ترین راه حل اختلافات میان فعالین اقتصادی است و با ایجاد مراکز داوری عملا بار سنگینی از دوش دادگستری برداشته و دادگستری ها می توانند به امور مهم تر نظم عمومی بپردازند.

رئیس اتاق یاسوج در ادامه اظهار کرد: ما امروز دور هم جمع شده ایم که بگوییم به یک ضرورت انکار ناپذیر رسیده ایم و آن هم تشکیل مراکز داوری است. امروز تعداد و میزان اختلافات در حوزه اقتصادی چنان افزایش یافته که دادگستری ها عاجز مانده اند و کثرت پرونده ها بلایی بر سر محاکم و قضات آورده که تنها دودش به چشم فعالین اقتصادی می رود.

وی ادامه داد: لازم است اینجا اعلام کنم که محاکم و دادگستری ها بیش از بخش خصوصی ضرورت تاسیس مراکز داوری را تشخیص و با جدیت در جهت کمک برای ایجاد مراکز داوری هستند که این امر کمک شایانی به توسعه فضای کسب و کار و حل اختلافات میان فعالین اقتصادی می کند.

کیانی پور تصریح کرد: امروز به همین خاطر دور هم جمع شده ایم که با ایجاد مراکز داوری به همدیگر کمک کنیم تا علاوه بر اینکه اختلافات تجاری فعالین اقتصادی را کاهش می دهیم و فضای کسب و کار را شکوفا می کنیم به دادگستری هم کمک کنیم تا به ماموریت های تخصصی خودشان یعنی ایجاد امنیت و عدالت بپردازند.

در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: هر فردی که برای یک بار هم با پرونده حقوقی مواجهه شده باشد، بخوبی می‌تواند اهمیت استفاده از ظرفیت مراجع داوری را درک کند.

عیسی حسنی استفاده از مراجع داوری را یکی از شاخه های مشارکت دادن مردم در حاکمیت دانست و اظهار کرد: حاکمیت برای تداوم نیاز به مشارکت مردم دارد که مراجع داوری میتواند زمینه این مشارکت را فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: نهاد داوری یکی از ضروریات است که احیا شدن آن نیازمند اصلاح، تکمیل و تغییر باورهاست.

حسنی تصریح کرد: اگر نهاد داوری احیا شود ۴۰ درصد دادرسی ها در دادگاهها کاسته خواهد شد. وی سرعت عمل در رسیدگی و دریافت رای قطعی را از دیگر مزایای احیا مراجع داوری عنوان کرد و افزود: تغییر باور اصناف، تجار و فعالان اقتصادی می تواند در احیا نهاد داوری تاثیر بسزایی داشته باشد.

حسنی بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی در قراردادهای خود قید کنند که موارد اختلافی را به مراجع داوری ارجاع می کنند، می تواند زودتر به نتیجه مطلوب برسند. وی خواستار رعایت اخلاق داوری در مراحل انجام کار شد و گفت: کارشناسان هر صنف و رشته بهترین داوران برای اختلافات حوزه فعالیت خود هستند.

در ادامه این نشست معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران و نماینده کانون کلای استان به تشریح تخصصی فرآیند داوری در حل و فصل اختلافات پرداختند.

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ /۹ / ۱۳۷۳ ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.