تا برابری دیه زن و مرد، هنوز راه زیادی مانده‌ است. دو روز پیش در میان سیل خبرهای تلخ و اضطراب آور، خبری منتشر شد که کام کوشندگان برابری حقوق زن و مرد در ایران را تا حدی شیرین کرد.(هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای به برابری دیه زن و مرد داد). تا اینجای متن، […]

تا برابری دیه زن و مرد، هنوز راه زیادی مانده‌ است.
دو روز پیش در میان سیل خبرهای تلخ و اضطراب آور، خبری منتشر شد که کام کوشندگان برابری حقوق زن و مرد در ایران را تا حدی شیرین کرد.(هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای به برابری دیه زن و مرد داد). تا اینجای متن، حس خوب پیروزی در دست کم در کام زنان ایجاد شد. اما اگر ادامه متن خبر قرائت شود، روشن می‌شود که گویا این یک منزل از راه طولانی برابری است، نه مقصد نهایی. چرا؟ پاسخ خواهیم داد.
تصمیم دیوان بسیار بجا و شایسته بود. اما واقعیت این است که این رای، تنها صورت مسئله را پاک می کند. و صورت مساله در این مبحث «محل پرداخت دیه» است.
به زبان ساده، دیوان در این مرحله به زنان کمک کرده تا در صورت وقوع جنایت(غیر از تصادفات که به آن خواهیم پرداخت) وقتی فرد جانی محکوم به پرداخت دیه می شود، این فرد کما فی السابق، ملزم به پرداخت نصف دیه خواهد بود. و نصف دیگر دیه از محلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» اخذ خواهد شد.
برای انتقال بهتر مطلب بد نیست دو خاطره شیرین و تلخ ذکر کنم. یکی از نخستین پرونده هایی که در مساله دیات به عنوان وکیل روی آن کار کردم، مربوط به دختربچه ای بود که پشت دیوار منزل در حال بازی بوده که ناگهان کامیونی به و دیوار برخورد کرده و دیوار بر طفل آوار می شود. هر چند زنده ماند ولی جراحات و صدمات متعددی به وی وارد شد. رای دادگاه که چند سال پیش صادر شده بود، «نصف دیه مرد» را تعیین می کرد. از قضا در همان سالها جماعتی از بانوان کوشنده کشور با پیگیری های جدی خود و مراجعه به مجلس و سایر مراجع، نهادهای قوه مقننه و قضائیه را قانع کرده بودند که دست کم در تصادفات رانندگی، دیه زن و مرد بایستی برابر شود. قانونگذار هم ضمن پذیرش همین صندوق یاد شده را ملزم به پرداخت نصف دیگر دیه در حق مجنی علیه می نمود.ولی این قانون هنوز ابلاغ و اجرایی نشده بود. لذا با گردآوری مشروح مذاکرات و مکاتبات تا آن روز «سال ۱۳۹۲» و تحویل آنها به دادگاه، ا یشان را قانع نمودم تا با مکاتبه با صندوق تأمین، دیه برابر با مرد در حق آن دختربچه مظلوم پرداخت شود.
احتمالا می توانید لبخند رضایت را بر لبان والدین این دخترک تصور کنید. بله. از آن زمان مساله برابری دیه حداقلدر تصادفاتحل شد.
ولی در موارد غیر از تصادفات، حکایت همچنان باقی بود.
شاید معروف ترین و تلخ ترین مصداق این بخش از نوشتار، ماجرای دختران مدرسه «شین آباد» باشد. دخترکانی که بر اثر محرومیت منطقه، بخاری نفتی کلاس درسشان منفجر و در پی آتش سوزی مدرسه، دو تن از ایشان کشته و چندین تن دیگر جراحات خفیف و شدید می بینند. اینجا چون مساله تصادف مطرح نبوده، بیمه از پرداخت نصف دیگر دیه خودداری می نماید. تلخ است، نه؟
قطعا ما هرچه بخواهیم از فقه دفاع کنیم، در چنین مواردی اگر خدای ناکرده برای فرزند یا بستگان خودمان پیش بیاید، سخت ازین نابرابری آزرده خاطر خواهیم شد.
الان با این اصلاح در قانون، مشکل آن دختران هم حل می شود. هرچند هرگز آثار آن واقعه تلخ از چهره و جسم و خاطرشان بیرون نخواهد رفت.
اما چرا عرض شد حکایت همچنان باقی است؟
ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد(

ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد .) برای خواننده محترمی که رشته ای غیر از حقوق است عرض می شود. مثلا اگر در تصادف یا جنایت، یک انگشت دختر یا زنی قطع شود، مقصر یا جانی ملزم به پرداخت یک دهم دیه است. و این یک دهم در زن و مرد برابر است. چرا؟ چون طبق قانون تا یک سوم در هردو جنس برابری رعایت می شود.
ولی اگر در همان حادثه، زن دیگری باشد و دستش تا آرنج قطع شود، اینجا زن مستحق نصف دیه است. ولی این نصف، بخاطر زن بودن، باز تقسیم بر دو می شود. بمعنای دیگر، یک چهارم دیه مرد مسلمان.
و این قانون به قوت خود باقی است. تا اینجا برای رفع مناقشه تنها مسولیت به یک محل منتقل شده است ولی کما فی السابق، جانی بهمان میزان سابق مسول پرداخت است، یعنی نصف!
سالهاست شاهد اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان هستیم. نهادهایی که چنین قوانینی را مخالف حقوق بشر می دانند.
واقعیت این است که خود دستگاه قضایی و تقنینی هم ممکن است رضایت نداشته باشد، ولی چه می شود کرد وقتی مبنای قانون مجازات را شرع اسلام و فقه شیعه قرار داده ایم. تا پیش از انقلاب «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۳۰۴ را شاهدیم. قطعا پیش از این تاریخ، آنچه در نزاع ها بر اساس آن حکم داده می‌شد، فقه بود که آن هم توسط خود فقها که گاه در منصب هم قرار داستند اعمال میشد. از ۱۳۰۴ این قانون بر اساس قانون کشورهایی چون سویس و فرانسه نگارش شد. دهها قانون دیگر هم برای حل مسائل کیفری جامعه تصویب شد. همان قانون در ۱۳۵۲ اصلاحاتی را بخود دید. ولی پس از انقلاب، در چندین مرحله قانون مجازات حذف و اضافاتی بخود دید تا اینکه امروزه ر ابواب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های تأمینی و تربیتی را در یک مجموعه داریم. که بنظر می رسد باقتضای حال جامعه هر چند سال یکبار تغییراتی کند. از جمله جرم زدایی از برخی جرایم که امروزه موضوعا منتفی است.
یا همین بحث نوشتار که ذکر آن رفت. شاید برخی افراد، چنین ساده به موضوع نگاه نکنند و قانون برگرفته از شرع را لا یتغیر بدانند. ایشان را به آخرین نرخ دیه ابلاغ شده از سوی قوه قضائیه ارجاع می دهم.
نرخ دیه کامل مرد مسلمان چقدر است؟ یکصد شتر!
باتوجه به افزایش شدید قیمت گوشت، نرخ احشام هم بهمان نسبت بالا رفت. بنحوی که با پولی که سال نود و پنج، یک شتر می شد خرید، در سال ۹۸ یک گوسفند هم نمی توان خرید.
پس اگر بفرض نرخ یک نفر شتر متوسط را ده میلیون تومان فرض کنیم(که قطعا بیشتر از این است) یکصد شتر نرخ دیه، عددی معادل یک میلیارد تومان است. حساب کنید دیه یک انگشت، یکصد میلون تومان. رسما جامعه دچار بحران می شد. خصوصا صنعت نیمه جان بیمه رسما ورشکست می شد.
اما طی یک تدبیرالبته با چراغ خاموش بدون تغییری در قانون مجازات، بخش دیات، نرخ دیه کامل را به تومان محاسبه و اعلام نمودند. رئیس پیشین قوه قضائیه، طی نامه ای کوتاه، دراجرای ماده ۵۴۹، نرخ دیه را از آغاز سال نو، ۲۷۰ میلون تومان تعیین کرد.
هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد.
اینجاست که انسان به یاد همان قاعده فقهی می افتد. ( در حقوق اسلام قاعده‌ى «الضرورات تبیح المحظورات» و یا «رفع ما اضطروا» جرم اضطرارى را توجیه مى‌کند. بدین ترتیب، حالت ضرورت در طول تاریخ، همواره دلیلى بر عدم مسئولیت شناخته شده است).

دیدیم که اضطرار، در کمتر از یک سال دو فقره نادیده گرفتن احکام را بنفع رفع تبعیض و رفع بحران بن بست ناشی از تورم، رقم زد و انفاق خاصی هم نیفتاد.
اما پایان بخش نوشتار، خاطره ای دیگر اما تلخ.
سالها پیش در دادگستری شیراز حضور داشتم. پرونده تصادف منجر به قتل در حال رسیدگی بود. بمحض ورود راننده مقصر، بازپرس شعبه با لبخندی به متهم پریشان حال گفت( شانس آوردی. خیلی شانس آوردی). راننده مرتکب قتل که رنگ به رویش نمانده بود، احساس کرد اورا دست انداخته اند، با حالتی مضطرب پرسید (ببخشید متوجه نشدم، چطوری شانس آوردم. مگر فرد مضروب زنده است؟) بازپرس پاسخ داد(خیر. آن فرد به رحمت خدا رفته. ولی تو شانس آوردی که مقتول از اقلیت…. بود). پس نه حبس می شوی. نه دیه بدهکاری. آزاد می شوی!
آن لبخند هنوز در ذهنم مانده‌ بود که گریه های بچه ها و همسر متوفی، حس تلخ را بیشتر کرد.
دختر نوجوان خطاب به بازپرس با بغض و گریه داد می زد
حاج آقا بخدا ما اصلا کاری به هیچ دین و مذهبی نداریم. سرمان به زندگی خودمان است. مثل همه شیرازی ها.
اما متاسفانه کاری نمی شد کرد.
کاش این نوع تبعیضات که مانند موضوع نوشتار، روزی برطرف شود. چه بسا رضایت خدای خالق همه ما هم در همین باشد.
تا درودی دیگر بدرود.

محمد زرین
۱۲ تیرماه ۹۸

  • نویسنده : محمد زرین