لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پس از کش‌وقوس‌های بسیار در چهارم دی‌ماه ۹۷ توسط رئیس‌جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد .این لایحه بودجه یکی از سخت‌ترین لوایحی بود که در دولت تدبیر و امید تدوین و تنظیم شده است، زیرا برای سال آتی احتمالات متعددی متصور است، از جمله این‌که تحریم‌ها در سال آینده […]

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پس از کش‌وقوس‌های بسیار در چهارم دی‌ماه ۹۷ توسط رئیس‌جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد .این لایحه بودجه یکی از سخت‌ترین لوایحی بود که در دولت تدبیر و امید تدوین و تنظیم شده است، زیرا برای سال آتی احتمالات متعددی متصور است، از جمله این‌که تحریم‌ها در سال آینده بیشترین اثرات خود را بروز خواهند داد و همکاری و مراوده کشورهای اروپایی و همچنین اقدام عملی کشورهای دوست مانند روسیه و چین نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر این اساس این لایحه با مجموعه‌ای از ابهامات و گزاره‌های مختلف تهیه شده است و کار سخت و پرحجمی را به خود اختصاص داده است، اما در عین حال خالی از اشکال نیست. بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود. لایحه ارسالی دولت به مجلس با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بسته شده، که در مقایسه با بودجه سال جاری۱۲۲۳ هزارمیلیارد تومان، حدود ۴۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد. از ۱۷۰۳ میلیارد تومان ۴۷۸ هزار میلیارد تومان متعلق به بودجه عمومی است، که در مقایسه با رقم آن در بودجه سال جاری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل هشت درصد افزایش دارد، این در حالی است که بودجه عمومی دولت متشکل از دو بخش منابع عمومی و اختصاصی است که با رشد ۷/۹ درصدی از ۴۴۳ هزار میلیارد به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. با تدقیق درلایحه بودجه سال ۹۸ در حوزه کسب درآمدهای اعلام شده، مواردی به شرح ذیل قابل تامل وارائه است:  دو منبع اصلی تامین درآمد در بودجه، فروش نفت خام و میعانات گازی و دیگری دریافت مالیات است، که تحقق هر دو منبع اصلی درآمدی برای سال آتی متناسب با میزان و اعداد ریالی درنظرگرفته شده در هاله‌ای از ابهام به نظر می‌رسد. محاسبات نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۹۸ با نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومانی مستلزم کسب درآمد ۳۸ میلیارد دلار درآمد نفتی باشد، که این سناریو با درنظرگرفتن سایر اجزاء آن یعنی فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه به طور متوسط ۵۴ دلار امکان تحقق آن وجود ندارد. ضمن این که فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت با توجه به شرایط سخت تحریم و احتمال عقب‌نشینی کشورهای طرف معامله و مشکلات عدیده پیش‌رو در سال آتی با چالش جدی نیز مواجه است. گرچه قیمت تعیین شده ۵۴ دلار به ازای فروش هر بشکه نفت در لایحه بودجه با توجه به پیش‌بینی‌های جهانی منطقی و قابل‌قبول به نظر می‌رسد، اما در خصوص حجم و میزان فروش نفت متناسب با پیش‌بینی لایحه با تردیدهای جدی مواجه هستیم. نتیجه می‌گیریم تا ا‌ین‌جا در خصوص تحقق یکی از منابع اصلی درآمدی بودجه ابهام جدی وجود دارد. با توجه به این که دولت برای عدالت‌محوری و کنترل تورم و کم کردن فشار بر مردم متعهد شده است که ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و مابقی درآمدهای ارزی در بازار نیما عرضه شود، نرخ تسعیر ارز را۵۷۰۰ تومان به عنوان نرخ میانگین قیمت دلار در بودجه سال آتی در نظر گرفته است. اشکال دیگری که در صحنه عمل رخ می‌نمایاند، این است که با فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۴ دلار، درآمد ۳۸ میلیارد دلاری محقق نمی‌شود، بلکه یا باید با قیمت بیشتری -تا حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت- را به فروش برساند یا اینکه به جای ۱/۵ میلیون بشکه ۱/۹ میلیون بشکه نفت به فروش برسد، که امکان تحقق این دو فرض بسیار بعید به نظر می‌رسد. از طرفی میزان ریالی درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۴۲/۵ هزارمیلیارد تومان بوده که با احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت و گاز، رقم ریالی به۲۱۷/۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، که یا باید فروض بالا محقق شود یا اینکه نرخ تسعیر ارز به عدد بالاتری برسد. در این صورت منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود که با روح بودجه در زمینه کنترل نرخ تورم و بالانرفتن قیمت ارز در تضاد خواهد بود. در حوزه مالیات با افزایش ۱۱هزار میلیارد تومان نسبت به درآمد سال جاری مواجه هستیم که تحقق این بخش از درآمد بودجه با عنایت به شرایط اقتصادی، اثرات تحریم بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، واردات مواد اولیه و عمیق شدن رکود حاکم بر اقتصاد و عدم اطمینان به آینده در حوزه اقتصادی امکان تحقق درآمد پیش‌بینی شده نیز سخت به نظر می‌رسد. درحوزه عمرانی مشابه سال جاری، ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در صورت کاهش درآمدها بیشترین اثر و کاهش بودجه در این بخش اتفاق خواهد افتاد.در مجموع اینکه افزایش بودجه عمومی افزایش چشم‌گیری نداشته و تنها حدود ۸درصد نسبت به امسال رشد داشته، از نکات مثبت این لایحه بودجه است، ولی آنچه قابل توجه هست این است که موضوع عدم تحقق درآمد حاصل از فروش نفت از پاشنه‌آشیل‌های لایحه مذکور می‌تواند باشد.

* عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

منبع: روزنامه سازندگی